خاص موقع جمعية العمل البلدي

لا يزال العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوبي لبنان يلقي بظلاله الإقتصادية والإجتماعية على سكان البلدات الحدودية. أمر خلق واقعاً جديداً في ظل نزوح عدد من أبنائها إلى القرى البعيدة عن الشريط الحدودي من جهة، وصمود آخرين يسكنون في مناطق "أكثر أمنا" داخل بلداتهم الحدودية.

هذا الواقع ترصده البلديات منذ بداية العدوان، التي تواصل جهودها حتى اليوم في دعم النازحين والصامدين على حد سواء بكل ما لديها من إمكانيات متاحة. ومن أبرز أشكال الدعم، تأمين منازل مجانية للنازحين مهيئة للسكان، خصوصا بعد أن اصطدموا بأزمة كبيرة تتعلق بطلب بعض أصحاب البيوت في البلدات التي تعتبر آمنة إيجارات عالية ومبالغ فيها، وصلت حد الـ 900$ شهرياً.

وتعد بلدية الكفور- تول أحد أبرز البلديات التي استقبلت النازحين إليها بصدر رحب وذراعين مفتوحتين، ومدت لهم يد العون منذ أول أيام العدوان الإسرائيلي. موقع "جمعية العمل البلدي" تواصل مع رئيس بلدية الكفور خضر سعد وسأله عن تفاصيل خطة الطوارئ التي اعتمدتها البلدية. 

ووفق سعد، أمنت بلدية الكفور- تول 220 منزلاً مجانياً لـ 220 عائلة نزحت إليها. وفي حين تراوحت الشقق السكنية المؤمنة بين مفروشة وغير مسكونة سابقاً، عملت البلدية على تأمين مستلزمات الحياة اليومية للعائلات كافة.

وشملت المساعدات المقدمة، حاجيات المطبخ وفرش وحرامات وسجاد وبسط، إضافة إلى تأمين حصص تموينية شهرية ومبلغ مالي للعائلات تيسيراً لأمورهم. وفي ملف الخدمات العامة، أمنت البلدية اشتراك كهرباء مجاني متحملة تكاليف تمديد الخطوط و"الديجنترات". 

كما وضعت البلدية "سترين" مياهها في تصرف العائلات في حال انقطاع الخدمة لديهم. ولفت رئيس بلدية الكفور خضر سعد في حديثه لموقعنا أنه يجري العمل حاليا على ملف التدفئة. 

وفيما خص موضوع الطلاب وانقطاعهم عن الدراسة، أحصت البلدية أعدادهم وألحقتهم بالمدارس الرسمية في المنطقة وتكفلت بمصاريف النقل. 

وفي وقت راجع بعض العمال المياومين النزحين البلدية بحثاً عن وظائف، تعمل بلدية الكفور على تأمين عمل بديل لهم، تيسيرا لأمورهم. كما ساعدت أصحاب مصالح ومحال تجارية في البحث عن محال للإيجار ليباشروا بنقل بضائعهم أو معداتهم ومزاولة العمل.

القرى البقاعية، التي استقبلت النازحين من الجنوب، فعلّت ايضاً خططها الطارئة في تقديم المساعدات وتأمين المنازل. وعلى خطى قرى النبطية وصور، عملت على تأمين كل المستلزمات للنازحين، تحديداً في القطاع الصحي للمرضى وذوي الامراض المزمنة، والتعليمي للطلاب. كذلك سعت بلديات البقاع لتأمين فرص عمل للمزارعين واصحاب المهن الحرفية النازحين من الجنوب.

على الضفة الآخرى، سعت بعض البلديات الحدودية التي نزح السكان منها إلى متابعتهم والتواصل معهم وتيسير أمورهم قدر الإمكان. وعملت هذه البلديات على إحصاء للمناطق التي نزحوا إليها، وإرساله إلى رؤوساء البلديات أو المعنيين في متابعة النازحين لتقديم المساعدات المادية والعينية لهم.

في هذا الإطار، أجرت بلدية الخيام منذ أول أيام العدوان الاسرائيلي على إحصاء عدد سكانها الذين نزحوا إلى خارج البلدة أو داخليا من مناطقها الحدودية المستهدفة إلى بيوت أكثر آمنا بعيدة عن الشريط.

وشرح رئيس بلدية الخيام عدنان عليان لموقع "جمعية العمل البلدي" خطة البلدية لمساندة أهلها الصامدين والذين تضررت مصالحهم ومنازلهم نتيجة القصف والنزوح الداخلي. إذ عملت على تأمين التيار الكهربائي طيلة ساعات النهار حتى تعود الأوضاع لما كانت عليه.

كذلك تواصلت بلدية الخيام مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الرسمية لتأمين المساعدات المالية والعينية للسكان، واستطاعت تأمين 125$ لأكثر من خمسين عائلة شهريا،إضافة إلى توزيع أكثر من 1000 حصة مواد غذائية فضلا عن حصص مستلزمات التنظيف والبطانيات. وأكد عليان أن العمل جار على قدم وساق لتحصيل المزيد من المساعدات.

على صعيد الخدمات في البلدة، تابعت البلدية أعمال الصيانة لإعادة وصل خطوط الكهرباء (الثلاثية) المتقطعة نتيجة القصف، فيما اعادت فرق الصيانة أيضا وصل امدادات المياه المتضررة في اماكن مختلفة في القرية. وجاب عمال البلدية في الشوارع وأزالوا الردم عن الطرقات.

لم تنسَ البلديات الحدودية ملف التعويضات للمتضررين من القصف الإسرائيلي، فاستغلت أيام الهدنة لإحصاء اضرار العدوان الذي طال البنى التحتية فضلاً عن منازل المدنيين والمحال التجارية. ودعت البلديات الاهالي الذي عادوا الى منازلهم لتفقدها الى احصاء الاضرار وملئ الاستمارات لرفعها إلى مجلس الجنوب والجهات المعنية.

وفي بعض القرى التي وصلت اليها الفرق الفنية في مجلس الجنوب، رافق عناصر البلدية الوفود في جولتهم على المنازل والمنشآت والاراضي المتضررة. وجال رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر على عدد من القرى الحدودية متفقداً الأضرار وواعداً الأهالي بالتعويض.