
عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 11/9/2023 المتعلق بموضوع النزوح السوري وعطفاً على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات، باشرت شرطة بلدية الغبيري الإجراءات الكشف على كافة المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فوراً.
تاريخ النشر:2023-10-02
