أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها سدّدت 1,775 مليار ليرة لبنانية لمؤسسة كهرباء لبنان، على دفعتين خلال أيلول وتشرين الأول 2026، محذّرةً من أن تراجع نسبة تحصيل فواتير المياه إلى 12% يهدّد قدرتها على تغطية نفقاتها وضمان استمرار خدماتها.

وأوضحت المؤسسة، في بيان ردّت فيه على مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان الإدارات والمؤسسات العامة بتسديد مستحقاتها، أنها دفعت 1,400 مليار ليرة في 2 أيلول، عن فواتير الكهرباء للنصف الثاني من عام 2023، ثم سدّدت 375 مليار ليرة إضافية في 15 تشرين الأول.

وأشارت إلى أن الدفعة الثانية جاءت بعد اجتماع بين إدارتي المؤسستين، جرى خلاله الاتفاق على معالجة ملف الفواتير وتنظيم استهلاك الكهرباء والتنسيق في أعمال الصيانة.

وفي ما يتعلّق بوضعها المالي، أفادت المؤسسة بأنها لم تحصل حتى الآن على تعويضات من الدولة مقابل إعفاء المشتركين المتضررين من العدوان الإسرائيلي من فواتير المياه، موضحةً أن قيمة هذه التعويضات بلغت نحو 2,604 مليارات ليرة عن عامَي 2024 و2025. كما لفتت إلى أنها معفاة قانونًا من فواتير الكهرباء عن عام 2024.

وعزت المؤسسة تراجع نسبة تحصيل فواتير المياه إلى 12% إلى تداول معلومات عن احتمال إعفاء المشتركين من فواتير عام 2026، ما دفع عددًا كبيرًا منهم إلى التوقف عن الدفع.

وحذّرت من أنها قد تضطر إلى فرض غرامات ورفع التعرفة لتحصيل مستحقاتها وتأمين نفقات التشغيل، في حال استمرار هذا الوضع.

وأكدت المؤسسة أن استمرار التغذية الكهربائية لمنشآت المياه ضروري لضمان وصول المياه إلى المنازل والمستشفيات والمؤسسات العامة، مشدّدةً على أهمية التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان للحفاظ على استمرارية الخدمتين.