بحث رؤساء اتحادات بلديات عكار، خلال اجتماع عُقد في مقرّ اتحاد بلديات جرد القيطع في بلدة حرار، ملف استئجار مبنى في حلبا ليكون مقرًّا لقصر العدل في المحافظة، واتفقوا على طلب موعد من وزير العدل عادل نصار لمتابعة الملف والمطالبة باستكمال البنية القضائية والإدارية في عكار.

وجاء الاجتماع بالتنسيق مع اتحادات البلديات في المحافظة، بمشاركة رؤساء الاتحادات محمد البعريني، وعبد الرحمن الحسن، وأنطوان عبود، وعلاء عبد الواحد، وعمر الحايك، وعدنان ملحم، وعلي أسبر، ومحمد عباس، إلى جانب رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، ونائب رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع زيدان بركات.

وشدّد المجتمعون على ضرورة ألّا تقتصر معالجة ملف قصر العدل على استئجار مبنى، بل أن تشمل استحداث المحاكم والدوائر القضائية اللازمة في المحافظة، بما يتيح للأهالي إنجاز معاملاتهم القضائية ضمن نطاق عكار، ويخفّف عنهم مشقّة الانتقال إلى خارجها.

وفي هذا الإطار، اتفق رؤساء الاتحادات على طلب موعد من وزير العدل، بالتنسيق مع نقيب المحامين في طرابلس والشمال مروان ضاهر، لعرض الملف ومناقشة الخطوات العملية اللازمة لتأمين مقرّ مناسب لقصر العدل في حلبا.

كما طالبوا بالحصول على التزام واضح من وزير العدل باتخاذ القرارات والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستحداث جميع المحاكم والدوائر القضائية في عكار، بما يتناسب مع اعتمادها محافظةً، ويراعي حاجاتها الجغرافية والسكانية.

وأكد المجتمعون أن استئجار مبنى لقصر العدل في حلبا يجب أن يشكّل خطوة ضمن مسار متكامل لتطوير المرافق القضائية في المحافظة، لا بديلًا عن استحداث المحاكم والدوائر المطلوبة وتفعيلها وفق الأصول.