أصدر وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في 22 تشرين الأول 2026، تعميمًا جديدًا حدّد بموجبه آلية تغطية تكاليف العلاج والاستشفاء للمرضى اللبنانيين الذين لا يستفيدون من أي جهة ضامنة، مع اعتماد إجراءات مختلفة بين المستشفيات الحكومية والخاصة.

وبحسب التعميم، تواصل وزارة الصحة تغطية 100% من تكاليف العلاج والاستشفاء في المستشفيات الحكومية للمرضى اللبنانيين غير المضمونين، بما يشمل العمليات الجراحية والخدمات الطبية المعتمدة، والعناية المركّزة لحديثي الولادة والأطفال، وخدمات الولادة، من دون أن يدفع المريض أي جزء من هذه التكاليف.

أما في المستشفيات الخاصة، فتعود آلية استقبال المرضى اللبنانيين غير المضمونين وتغطية تكاليف علاجهم، إضافة إلى مرضى الطوارئ، إلى النظام الذي كان معتمدًا قبل الحرب على لبنان، بدلًا من الآلية الاستثنائية التي طُبّقت خلال الحرب.

وأكدت الوزارة أن التعميم الجديد دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الخميس 22 تشرين الأول 2026، تاريخ صدوره، وألغى الأحكام المخالفة له في التعميم السابق المتعلق بتغطية الخدمات الاستشفائية خلال فترة الحرب، داعيةً جميع المستشفيات المعنية إلى الالتزام بمضمونه.