
أطلقت بلدية صور، السبت 24 تشرين الأول 2026، مشروع «FOODGaP» لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير السياسات الغذائية المستدامة على المستوى المحلي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج «Interreg NEXT MED»، وبالشراكة مع مؤسسات وبلديات من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال لقاء عُقد في استراحة صور، بحضور المنسّقة الوطنية للأمن الغذائي والنائب عناية عز الدين، ورئيس اتحاد بلديات صور ورئيس بلدية صور حسن دبوق، إلى جانب ممثلين عن القطاعات المعنية.
وأوضحت البلدية أن المشروع يهدف إلى دعم المزارعين والصيادين والمنتجين المحليين، وتحسين جودة الغذاء وسلامته، والحدّ من هدر الطعام، من خلال تعزيز قدرات السلطات المحلية على تطوير سياسات غذائية مستدامة وتنفيذها، وإشراك القطاعات الزراعية والسمكية والتجارية والسياحية والتربوية والصحية، إلى جانب المؤسسات الرسمية والأكاديمية والمجتمع المدني، في تحديد الاحتياجات والأولويات.
وأشارت إلى أن لقاء الإطلاق شهد مشاركة نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، ومدير المشروع علي بدر الدين، ومدير فرع الجامعة الإسلامية في صور غسان جابر، ومدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور مرتضى مهنا، إلى جانب أعضاء من المجلس البلدي وفريق محمية شاطئ صور الطبيعية وخبراء وفعاليات محلية.
وفي إطار التحضير لتنفيذ أنشطة المشروع في مدينة صور، أفادت البلدية بأنها وزّعت استبيانًا على ممثلي القطاعات المعنية لجمع المعلومات حول واقع الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والتحديات التي تواجههم، تمهيدًا لتحليل النتائج والاستناد إليها في تحديد أولويات العمل والمبادرات المستقبلية. كما لفتت إلى طرح فكرة تشكيل لجنة محلية تضمّ ممثلين عن هذه القطاعات لمتابعة أنشطة المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة.
وذكرت البلدية أن بدر الدين قدّم عرضًا حول أهداف المشروع وأنشطته المرتقبة، مشيرًا إلى أهمية دعم المنتجين المحليين وتوسيع فرص تسويق المنتجات الزراعية والسمكية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحويل الاحتياجات والتوصيات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.
وأضافت أن عز الدين شدّدت على أهمية تنسيق المبادرات المحلية وتوحيد الجهود لتعزيز الأمن الغذائي، فيما أشار دبوق وشرف الدين إلى دور البلدية في دعم المنتجين المحليين وتطوير الشراكات بين القطاعات المعنية.
وبيّنت البلدية أنها تشارك في تنفيذ المشروع إلى جانب المعهد الزراعي المتوسطي في باري بإيطاليا (CIHEAM Bari)، وبلدية مرسين الكبرى في تركيا، وبلدية روما العاصمة في إيطاليا، والمنظمة الأوروبية للقانون العام (EPLO) في اليونان، وبلدية جربة حومة السوق في تونس.





تاريخ النشر:2026-10-28
