أقرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اقتراح تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يتيح شمول العاملين في البلديات واتحادات البلديات بتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تستهدف معالجة أوضاع العاملين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التغطية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد أن الاقتراح يعالج المشكلات التي حالت دون استفادة عدد كبير من عمال البلديات واتحاداتها من تقديمات الضمان، ولا سيما في ظل عدم قدرة بعض البلديات على تسديد الاشتراكات وعدم انتظام تحويل المستحقات البلدية.

وأشار إلى أن الاقتراح يتيح للعاملين المشمولين الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة، والتقديمات العائلية والتعليمية، وتعويضات نهاية الخدمة، على ألا يشمل البلديات التي تعتمد أنظمة خاصة تؤمّن تقديمات مماثلة.

ولفت الصمد إلى أن الاقتراح، المقدم من النائبين بلال عبدالله وأمين شري، سبق أن أقرته لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، معربًا عن أمله في إقراره في أقرب جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب.

من جهته، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن العمل على شمول عمال البلديات واتحاداتها بتقديمات الصندوق مستمر منذ سنوات، معتبرًا أن إقرار الاقتراح في لجنتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات يشكل تقدمًا في مسار إقراره.

وأشار كركي إلى أن الاقتراح يؤمّن تغطية للعاملين في البلديات واتحاداتها تشمل التقديمات الطبية والاستشفائية والعائلية وتعويضات نهاية الخدمة.

وأضاف أنه مع بدء تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، يستفيد المشمولون، وفق أحكام القانون، من معاش تقاعدي بدل تعويض نهاية الخدمة، إلى جانب التغطية الصحية مدى الحياة.

وأكد كركي أهمية إحالة الاقتراح إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يشمل العاملين في أكثر من ألف بلدية، إضافة إلى عائلاتهم، ما يعني استفادة عشرات آلاف المواطنين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.