عقد رئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني ورئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي مؤتمرًا صحافيًا أمام معمل معالجة النفايات في صيدا، بمشاركة رؤساء وممثلي عدد من بلديات الاتحاد وأعضاء من المجلس البلدي لمدينة صيدا، على خلفية إقفال المعمل وتراكم النفايات في شوارع صيدا وبلدات المنطقة.

وأكد حجازي أن التحرك يأتي دفاعًا عن حق صيدا وأهلها في بيئة نظيفة وصحة عامة سليمة، مشددًا على أن النفايات وصحة المواطنين لا يجوز أن تكونا ورقة تفاوض أو وسيلة ضغط في أي نزاع مالي أو تعاقدي بين الدولة والجهة المشغلة للمعمل.

وأشار إلى أن تراكم النفايات في محيط المعمل وشوارع المدينة والبلدات المجاورة تجاوز الحدود الإدارية، وبات يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا، مؤكدًا أنه لا يجوز إقفال أبواب المعمل أمام نفايات صيدا والاتحاد، أو تحويل المدينة وأهلها إلى رهينة لأي شركة أو متعهد أو جهة رسمية، بالتوازي مع المطالبة بصرف مستحقات أكثر من 200 عامل في المعمل لم يتقاضوا أجورهم.

وطالب حجازي الدولة بمعالجة عدد من الملفات المرتبطة بأزمة المعمل، وفي مقدمها تأمين حل مستدام لملف النفايات وإنشاء مطمر صحي، وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 4/61/2026، والإسراع في صرف المستحقات المتأخرة منذ عامين ونصف عبر وزارة المالية، إضافة إلى تعيين شركة استشارية متخصصة للرقابة والتدقيق الفني على أعمال المعمل.

وشدد على ضرورة المعالجة الفورية للأزمة، وتنفيذ القرارات الرسمية وتأمين المطمر الصحي وتفعيل الرقابة المستقلة ومعالجة الملفات المالية بصورة مستدامة، بما يضمن استمرارية منظومة جمع النفايات ونقلها ومعالجتها وعدم توقفها.

وتوجّه حجازي بالشكر إلى القوى السياسية والأجهزة القضائية والأمنية، ولا سيما المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة، على تجاوبه وإشرافه القانوني، إضافة إلى القوى الأمنية وشرطة بلدية صيدا على مواكبتها الميدانية.

وأكد في ختام المؤتمر موقف رؤساء بلديات الاتحاد وأعضاء المجلس البلدي في الوقوف صفًا واحدًا لمتابعة الملف، مشددًا على أن «صحة الناس خط أحمر، وشوارعنا ليست مكبًا للنفايات، وصيدا وبلديات اتحادها ليست رهينة».