عقد وفد من لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا لقاءً مع المحامي العام المالي القاضي ماهر الزين في قصر عدل بيروت، لبحث التجاوزات المالية والقانونية المرتبطة بعمل بعض أصحاب المولدات في المدينة وضواحيها.

وتناول اللقاء المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وفرض نظام المقطوعية بدل العدادات، إضافة إلى ممارسات احتكارية وقطع الاشتراكات عن المواطنين المعترضين.

كما جرى التأكيد على إلزام أصحاب المولدات بالحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لتوقيع تعهّد بالالتزام بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات ومنع فرض أي رسوم أو ضرائب غير قانونية.

وأكد رئيس اللجنة أحمد شعيب أنّ البلدية تتابع هذه الملفات ضمن سياسة تهدف إلى حماية المواطنين وضمان حقوق المشتركين ومنع أي استغلال.