أوضح اتحاد بلديات نهر الأسطوان - عكار، في بيان، أنّ تطبيق رسوم إدارة النفايات يستند إلى القانون رقم 38 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني 2026، والمتعلّق بتعديل المادة 28 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

وأكد الاتحاد أنّ هذه الرسوم ليست جديدة، بل يجري العمل بها منذ نحو ثلاث سنوات، وقد ساهم تعاون الأهالي مع البلديات في استمرارية الخدمة.

وأشار إلى أنّ القانون الجديد حدّد التسعيرات بشكل رسمي وأدخلها حيّز التنفيذ، لافتًا إلى أنّ أي تعديل في القيم يرتبط بارتفاع أسعار المازوت وكلفة تشغيل شركات إدارة النفايات.

وشدّد على تراجع الموارد المالية للبلديات مقارنةً بالفترات السابقة، ما يفرض الالتزام بتطبيق القانون ضمن الأطر المحددة، مع ترك هامش لكل بلدية لتحديد الرسوم بما يتناسب مع واقعها.

وختم الاتحاد بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلديات والأهالي للحفاظ على نظافة البلدات واستمرارية الخدمة.