أصدر مجلس بلدية الدكوانة قرارًا تنظيميًا يهدف إلى ضبط انتشار الأكشاك والبسطات والمنشآت المؤقتة وسائر المحلات التجارية، وذلك استنادًا إلى قانون البلديات رقم 118/1977، وفي ضوء تفاقم التعديات على الأملاك العامة والإخلال بالنظام العام والسلامة العامة.

وأشار القرار إلى انتشار هذه المنشآت بصورة عشوائية على الأرصفة والطرقات، وما تسبّبه من إعاقة لحركة السير وتعريض السلامة العامة للخطر، إضافة إلى الشكاوى المتكررة من الأهالي.

كما لفت إلى مخالفات تشمل عرض البضائع خارج حدود المحلات، وتشغيل عمال بصورة غير قانونية، وبيع منتجات للقاصرين دون رقابة، فضلًا عن مخالفات صحية وبيئية.

وبموجب القرار، ألزمت البلدية أصحاب الأكشاك والبسطات والمنشآت المؤقتة والمحلات بالحضور إلى مبنى البلدية خلال مهلة سبعة أيام لإبراز التراخيص والمستندات القانونية ولوائح العاملين لديهم.

كما شدّدت على حصر النشاط ضمن المساحات الداخلية المرخّصة، ومنع إشغال الأرصفة أو أي مساحات خارجية تحت أي مسمّى.

ونصّ القرار على إقفال أي منشأة مخالفة بالشمع الأحمر، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، حفاظًا على السلامة العامة والنظام العام.