أصدرت بلدية عاليه بياناً أعلنت فيه اعتماد إجراءات وتنظيمات جديدة تتعلّق بعمليات بيع وتأجير العقارات والأماكن السكنية والتجارية داخل المدينة، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).

وأوضحت البلدية أنّه يُطلب من جميع أصحاب العقارات والمالكين والمستثمرين عدم إتمام أي عملية بيع أو تأجير لأي عقار أو محل أو مستودع أو صالة، أو أي مكان معدّ للاستعمال السكني أو التجاري، قبل مراجعة البلدية واستكمال الإجراءات المطلوبة.

كما شدّدت على منع تخصيص أي عقار لأي غرض تجاري قبل إبلاغ البلدية مسبقاً والحصول على موافقتها الخطية، على أن تُمنح هذه الموافقة بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية وصحة المستندات الرسمية العائدة للأفراد أو المؤسسات المعنية.

وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على السلامة العامة، وضمان حسن سير العمل التجاري، وتعزيز التنظيم المدني داخل مدينة عاليه.