أصدر عضو مجلس بلديّة بيروت المحامي محمد بالوظة بيانًا توضيحيًا ردّ فيه على معلومات متداولة بشأن دعوى تقدّم بها، مؤكدًا أنّها إجراء قانوني يستند إلى معطيات تستوجب التحقيق.

ونفى ارتباط الدعوى بوجود نازحين في الشقة المستهدفة في منطقة عائشة بكّار، مشيرًا إلى أنّ هذه المعلومات غير صحيحة، وأنّ القضية تتعلّق بوقائع أمنية قيد المتابعة لدى الجهات المختصة.

وأوضح أنّ الدعوى موجّهة بحق صاحب الشقة وابنه على خلفية شبهات تتعلّق بظروف إدخال أحد الأشخاص إلى المبنى، إلى جانب معطيات أخرى تُركت للأجهزة الأمنية لكشف ملابساتها.

وأكد استمرار دوره في متابعة شؤون النازحين ضمن لجنة إدارة الكوارث في بلديّة بيروت، مشددًا على أنّ دعمهم واجب إنساني.

وختم بالدعوة إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، وترك مسار التحقيق يأخذ مجراه، مع الاحتفاظ بحق الملاحقة القانونية بحق ناشري المعلومات الكاذبة.