أكّدت وزارة الزراعة أنّ الأسعار المرتفعة لبعض الخضار والفواكه وعدد من المحاصيل الزراعية في الأسواق لا تعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات الزراعية، ولا تستند إلى معطيات إنتاجية أو سوقية تبرّر هذا الارتفاع، في ضوء الزيادة غير المبرّرة التي سُجّلت أخيراً في أسعار بعض السلع الزراعية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ المحاصيل الزراعية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية، مشيرة إلى أنّ الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية خلال هذه الفترة بما يضمن استقرار العرض وتلبية حاجات المستهلكين.

ودعت الوزارة جميع المعنيين في سلاسل توريد المحاصيل الزراعية إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم اللجوء إلى زيادات غير مبرّرة، كما ناشدت المستهلكين عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة وغير المبرّرة وعدم شراء المنتجات بأسعار تفوق المعدلات الطبيعية.

وشدّدت على ضرورة اعتماد السعر التوجيهي الذي تصدره بشكل دوري كمرجع يعكس واقع الإنتاج والأسواق ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المزارع وحماية المستهلك.

وختمت بالتأكيد أنها تتابع أوضاع الأسواق يوميًا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع.