أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان مواصلة حملاتها لضبط التعديات على الشبكة الكهربائية ضمن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، مؤكدة اعتماد سياسة صارمة لتطبيق القوانين وحماية المال العام.

وأوضحت أنه منذ نيسان 2025 ولغاية كانون الثاني 2026، تم تنظيم 2938 محضر ضبط في مختلف المناطق اللبنانية، جرى تحصيل جزء كبير من قيمتها، فيما أُحيل عدد منها إلى القضاء للمتابعة القانونية، لتبلغ القيمة الإجمالية للمحاضر نحو 355 مليار ليرة لبنانية.

كما أشارت إلى تحصيل متأخرات عن عشرة أشهر بقيمة تقارب 907 مليارات ليرة، مؤكدة أن جباية المتأخرات ومكافحة التعديات تشكلان ركيزة أساسية في إصلاح القطاع وتحسين التغذية الكهربائية، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومواكبة القوى الأمنية والسلطات القضائية.