
أدرج مجلس الوزراء على جدول أعمال جلسته المرتقبة يوم الاثنين بندين أساسيين يتعلقان بملف رواتب القطاع العام، في خطوة تهمّ العاملين في الإدارات والمؤسسات الرسمية، ومن ضمنها البلديات.
ويتصل البند الأول بعرض تقدّمه وزارة المالية حول اقتراحات تهدف إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، وهو مطلب كانت قد رفعته الروابط والنقابات، على أن تتم مناقشته قبل نهاية الشهر الجاري.
أما البند الثاني فيتعلّق بطلب الوزارة الموافقة على مشروع مرسوم يقضي بمنح مساعدة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا تقاعديًا.
تاريخ النشر:2026-02-14
