اعتبر رؤساء بلديات الدريب في عكار، في بيان، أن ما يجري في بعض الوزارات والإدارات العامة لجهة محاولة تغيير مسار التعيينات تحت ضغط بعض أصحاب النفوذ في المحافظة، وما يرافق ذلك من تدخلات للضغط على المفتشين والجهات الرقابية، يشكّل تجاوزًا خطيرًا للقانون وضربًا لمبدأ دولة المؤسسات.

وأكدوا أن التعيينات ليست ملكًا لأحد ولا تُدار بمنطق المحسوبيات أو فرض الأمر الواقع، بل يجب أن تخضع لمعايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، معتبرين أن أي محاولة لفرض أسماء أو تعطيل المسارات القانونية خدمةً لمصالح ضيّقة تُعدّ اعتداءً على هيبة الدولة وحقوق أبناء عكار.