أصدر رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة بيانًا رسميًا بشأن ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حول ملف تعيين المستشارين القدامى والشرطة الموسمية في البلدية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملف جرت وتجري ضمن الأطر القانونية بهدف تصويب المسار وضمان حسن سير العمل، بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات شخصية أو فئوية.

وأشار الدكتور كريمة إلى أن أي تعديل في الآليات الإدارية لا يُقصد به تعطيل قرارات مجلس البلدية أو الالتفاف عليها، بل يأتي ضمن الصلاحيات القانونية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على المال العام.

وأضاف البيان أن البلدية ترحب بإخضاع هذا الملف لأي رقابة من الجهات المختصة، بما في ذلك التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والقضاء المختص، مؤكدًا أن العمل القانوني السليم لا يخشى التدقيق أو المساءلة.

وأكد البيان رفض البلدية القاطع لأي محاولات لتحويل الملفات الإدارية إلى أدوات للتحريض أو الاستثمار السياسي والإعلامي، مؤكدًا التزامها بالعمل المؤسساتي المسؤول وحماية كرامة المؤسسات العامة، ومعالجة أي تجاوزات أو ادعاءات غير موثقة بالطرق القانونية المناسبة.

وختم الدكتور كريمة بالقول: "مسؤوليتنا الأساسية هي خدمة مدينة طرابلس وأهلها، وسنستمر في أداء واجبنا بكل شفافية والتزام، مهما علت الأصوات أو اشتدت الحملات".