أوضحت بلدية صيدا، يوم أمس الأحد، أن التحقيقات الجارية تأتي استكمالًا لتحقيق داخلي أجرته لجنة من أعضاء المجلس البلدي، بتكليف من رئيس البلدية، على خلفية وجود خلل إداري في أمانة الصندوق، وذلك وفقًا للأصول القانونية ومحاضر المجلس البلدي ومجلس الخدمة المدنية.

وأكدت البلدية، في بيان لها، حرصها على الشفافية وصون المال العام، مشددة على أن جميع الإجراءات المالية والإدارية تخضع للرقابة الداخلية والقوانين المرعية، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة فور الاشتباه بأي مخالفة، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وأشارت إلى أنها سلّمت الجهات المعنية جميع المستندات والملفات المتوافرة لديها، وتواصل دعم مسار التحقيق بكل ما يُطلب منها، بهدف جلاء الحقيقة كاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج النهائية.

كما شددت البلدية على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة، رافضة أي تداول إعلامي أو أحكام مسبقة قد تؤدي إلى التشهير أو المسّ بسمعة الموظفين والمؤسسات العامة.

وختمت بتأكيد تقديرها لدور الإعلام، داعية إلى التعاطي بمسؤولية مع مجريات التحقيق بما يحفظ ثقة المواطنين وحقوق المعنيين.