لينا اسماعيل - صحيفة النهار اللبنانية

شهد مبنى اتحاد بلديات بعلبك مراسم تسلّم وتسليم بين الرئيس السابق شفيق قاسم شحادة ونائبه جمال عبد الساتر، والرئيس الجديد حسين رعد ونائبه عباس معاوية. هذه المراسم تطرح تحديات كبيرة أمام الإدارة الجديدة، في ظل الوضع المالي المتردي الذي ترثه عن المرحلة السابقة، إذ يكشف تقرير مالي أعدّه الاتحاد عن واقع مالي صعب وتحديات جسيمة تواجه العمل البلدي، تتراوح بين عجز مالي حاد وتراكم للديون، في ظل نفقات تشغيلية مرتفعة وإيرادات غير كافية لتغطية الالتزامات المتزايدة.

أوضح التقرير المالي الصادر عن الاتحاد، والخاص بالفترة الممتدة من 31 تموز 2022 حتى 31 أيار 2025 (فترة ترؤس شحادة للاتحاد)، أن الاتحاد يعاني عجزاً مالياً هيكلياً بلغ حوالي 15.5 مليار ليرة لبنانية، يشكل أكثر من 80% من هذا العجز رواتب ومستحقات متأخرة للعاملين. وقد بلغ الإنفاق الإجمالي خلال هذه الفترة نحو 29.5 مليار ليرة، مقابل إيرادات لم تتجاوز 14 ملياراً و20 مليون ليرة، ما يوضح الفارق الكبير بين الالتزامات والإمكانات.

توزعت الإيرادات على ثلاثة مصادر رئيسية، كان أبرزها الصندوق البلدي المستقل (60%)، بما يقارب 8.4 مليارات ليرة، يليه الهبات المالية التي بلغت 4.7 مليارات ليرة (34%)، بينما شكّلت مزادات بيع السيارات والأحجار مصدراً هامشياً بقيمة 879 مليون ليرة فقط.

برغم تنوع هذه الموارد، إلا أن معظمها يبقى غير دائم أو غير مضمون، ما يعكس هشاشة في القاعدة التمويلية للاتحاد، ويطرح علامات استفهام حول استدامة التمويل مستقبلاً، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على مصادر خارجية أو استثنائية في ظل تجاهل البلديات لالتزاماتها تجاه الاتحاد وعدم قيامها بدفع المبالغ التي ألزمها فيها القانون لمصلحته والتي تبلغ 10%؜ من إيراداتها.

استحوذ بند الرواتب والتقديمات ومخصصات العاملين على الحصة الأكبر من الإنفاق بنسبة قاربت 67%، أي ما يزيد عن 19.7 مليار ليرة، فيما أنفقت نحو 9 مليارات ليرة على المصاريف التشغيلية الأخرى، مثل المحروقات، الآليات، الصيانة، والتأمين.

تعكس هذه الأرقام تركّزاً واضحاً في النفقات التشغيلية، ما يُضعف القدرة على توجيه الموارد نحو المشاريع الإنمائية أو الاستثمارية، ويُفاقم من التبعية للتمويل الخارجي.

وفي القسم المتعلّق بالديون، سجّل التقرير التزامات مالية مستحقة بقيمة إجمالية بلغت 15,5 مليار ليرة. وتمثّلت النسبة الأكبر منها في رواتب ومستحقات لمختلف العاملين (نحو 12,5 مليار ليرة)، أي ما يعادل قرابة 80% من إجمالي الديون. كما برزت ديون أخرى مرتبطة بمخصصات رئاسية، وفواتير غير مدفوعة للموردين بانتظار توفر الأموال لدفعها.

في كلمته الوداعية، أوضح شحادة أن الأزمة التي عاشها الاتحاد لم تكن وليدة ضعف في الإدارة، بل نتيجة سياسات حكومية متراكمة، أدت إلى رفع الرواتب والبدلات أكثر من 50 ضعفاً، من دون تعديل موازٍ في الإيرادات أو دعم البلديات. على سبيل المثال، ارتفع راتب الموظف من 1.25 مليون ليرة إلى 48 مليوناً، والحد الأدنى للمياومين من 675 ألف ليرة إلى 28 مليون ليرة وبدل النقل اليومي من 8 آلاف إلى 450 ألف ليرة.

وأشار شحادة إلى أن الدولة أبقت احتساب الصندوق البلدي على سعر صرف 1500 ليرة حتى 2021، و2000 ليرة في 2022، ولم تحوّل مستحقات الاتحاد عن عامي 2023 و2024 حتى الآن لا من الصندوق البلدي المستقل ولا من عائدات الخاتف الخلوي، معتبراً أنه إذا احتُسبت المستحقات وفق سعر الصرف الحالي، لكان الاتحاد قادراً على تغطية عجزه بالكامل.

وتابع : "تبلغ الرواتب الشهرية حوالي 900 مليون ليرة، فيما موازنة الاتحاد السنوية لا تتجاوز 1.8 مليار ليرة. إن هذه السياسة المهملة أدت إلى تراكم ديون ضخمة على عاتق الاتحاد، معظمها للعاملين والموظفين، ما زاد من وطأة الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهلهم. 

ونتيجة لذلك، وجدت 32 عائلة نفسها أمام مصير مجهول، في الوقت الذي كانت الحكومة تتخذ موقف المتفرج برغم كل المراسلات، والمطالبات، والإضرابات، والاعتصامات التي قام بها الاتحاد، والتي لم تُحدث أي تغيير ملموس في الواقع".

وختم شحادة : "في المقابل، نفذ الاتحاد خلال فترة ترؤسنا مشاريع إنمائية مع منظمات دولية وجهات مانحة بقيمة 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بقيمة 1,5 مليون دولار، منها مشروع بدأ تنفيذه اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنها ما سيبدأ العمل به قريباً".
 
تُختصر المرحلة السابقة في اتحاد بلديات بعلبك بجملة واحدة: جهود كبيرة ضمن إمكانات محدودة. وبين غياب التمويل المستدام، وارتفاع الكلفة التشغيلية، والعجز الحكومي عن دعم البلديات، تبقى الإدارة الجديدة أمام اختبار صعب في الموازنة بين الاستمرار في تقديم الخدمات ومحاولة الخروج من الأزمة المالية المتفاقمة.