أوضحت محافظ النبطية هويدا الترك، بعد انتهاء عملية انتخاب رؤوساء بلديات ونوابهم في كل قضاء النبطية، باشرافها في السرايا الحكومية، تعقيبا على الاستقالات التي تقدمت من 6 أعضاء في بلدية دير الزهراني ان المادة 30 من قانون البلديات واضحة وتنص على:

"... تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون. بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على قبول استقالة الرئيس أو نائبه، أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 71 من هذا القانون. يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار بقبولها أو اعتبارها نهائية، استنادا الى احكام المادة 30 من قانون البلديات والنص القانوني صريح ولا يحمل التأويل".

وتمنت الترك "كل التوفيق لكل المجالس البلدية في مهامهم ، حيث تحتاج بلداننا ومناطقنا الى ورشة انماء ودعم وخدمات للاهالي، مبدية استعدادها لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة في هذا الاطار".