عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مؤتمرًا صحافيا، في مكتبه في القصر البلدي، تناول فيه "واقع العمل البلدي في ظل مجلس غير منسجم، وسط أزمات متلاحقة بدأت مع الثورة، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى الانهيار الاقتصادي، ما أثّر سلبًا على أداء البلدية وقدرتها على تحقيق التنمية المطلوبة" .  

وأشار يمق إلى "نقص بالموظفين والعمال الفنيين، ما زاد من تعقيد المهام"، مشددًا على" دور البلدية في تقديم المساعدات والخدمات خلال الأزمات رغم الإمكانيات الضئيلة". كما كشف يمق عن "محاولات لإبعاده عن رئاسة البلدية من خلال طرح الثقة بطريقة غير قانونية، وحرمان طرابلس والبلدية من حقوقها المالية عبر تخفيض قيمة الإيجارات في سوق الخضار الجديد، إضافة الى العشوائية بتوزيع محال السوق".

وفي حديثه عن مستقبل العمل البلدي، رأى ان "انتخاب رئيس بلدية جديد وأعضاء جدد مع العهد الجديد سيسير العمل البلدي بالاتجاه الصحيح"، وشدد يمق على "ضرورة تحقيق إصلاحات جوهرية عبر تشكيل فريق عمل منسجم، يضع رؤية استراتيجية للمشاريع، وضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية، وتفعيل مكتب التنمية والعلاقات الدولية لضمان استدامة الخدمات وتطوير المدينة".
 
وقال :"في العام 2019 تسلمنا رئاسة بلدية طرابلس بعد مخاض طويل من الانقسام داخل المجلس البلدي مع الأسف، ونتمنى عدم دخول الانقسام الى المجلس العتيد، للحفاظ على هيبة طرابلس ودورها والحفاظ على الإنتاجية داخل البلدية والتفرغ للنهضة المستدامة، بعد ما بات واقع المدينة متدهور ويصنف المدينة بالفقيرة، رغم كثرة مقومات نجاحها ودورها الريادي الذي صنفت على أساسه من قبل عشرات السنين على انهامن أهم المدن".

وتطرق يمق الى "شلل معظم مؤسسات الدولة مع بدء ثورة تشرين وجائحة كورونا وهذا ما اعاق العمل البلدي نتيجة لعدم قدرة بعض الموظفين والعمال من الوصول إلى المدينة بسبب قطع الطرقات، وهذا يبين ان قسما من الموظفين من خارج المدينة، ورغم ذلك كان بقية الموظفين والعمال من داخل المدينة يقومون بواجباتهم على أتم وجه". واضاف ان الأزمة الإقتصادية المتدهورة سببت خسارة للبلدية نحو 60 مليون دولار رغم اتصالاتنا وكتبنا ومناشداتنا للوزارة ورئاسة الحكومة في حينه لتسيير الأعمال الضرورية للمدينة.

وقال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رداً على سؤال: "نعم المدينة بحاجة إلى زفت في الشوارع والطرقات، وبحاجة لمعالجة مشكلة الأبنية المتصدعة، كل هذه من مسؤولية البلدية عندما تكون البلدية متعافية، لكن فقدان المال وحرماننا من أموالنا في الصندوق البلدي المستقل، تقع المسؤولية الزفت على مجلس الإنماء والإعمار والحكومة والهيئة العليا للإغاثة وهي ساعدت في مناطق غير طرابلس".

وختم يمق بالتأكيد على "أهمية الشفافية والإصلاح في العمل البلدي"، داعيًا الجميع إلى "دعم الجهود التي من شأنها وضع المدينة على مسار النهوض والتقدم".