اعتبر المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس أن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي انتخابات محلية إنمائية وخدماتية، تعني كل مواطن في قريته وبلدته ومدينته، وليس لها أي طابع سياسي، لأن المعركة السياسية هي في التعبير عن الموقف والخيار السياسي، والكل يعلم أن منطقة البقاع وبعلبك الهرمل بشكل خاص لها هواها وخيارها ومناخها السياسي، والمعركة السياسية بالنسبة إلى الثنائي الوطني تبدأ عام 2026 وليس اليوم".

جاء ذلك خلال لقاء مع إعلاميي المنطقة في تمنين التحتا، تلبية لدعوة من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية ومكتب الإعلام في إقليم البقاع، بحضور الوزير السابق عباس مرتضى، مسؤول العمل البلدي في حزب الله في منطقة البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول الشؤون البلدية في إقليم البقاع صبحي العريبي وأعضاء من قيادة الإقليم، رئيس منتدى بعلبك الإعلامي حكمت شريف وأعضاء الهيئة الإدارية وحشد من الإعلاميين.

استهل اللقاء مسؤول مكتب الإعلام في إقليم البقاع حمزة شرف مشيرا إلى ان "هذا اللقاء هو للحديث عن واقع استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025، وفقا للنهج الذي أرساه إمام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر، وأكمل مساره حامل الأمانة وربان سفينة نجاة الوطن دولة الرئيس نبيه بري".

وقال طليس: "نحن في الثنائي الوطني ننطلق في الانتخابات البلدية، من اتفاق موقع من كبيرين في هذا الوطن عام 2010، هما الرئيس نبيه بري والشهيد الكبير السيد حسن نصر الله، وهذا الاتفاق لا يحل مكان العائلات، ولا يفرض على العائلات ومكونات القرى والبلدات أي من الأشخاص أو المرشحين، بل من يقرأ هذا الاتفاق يجد أنه يتحدث في أكثر بنوده عن دور العائلات والتكامل معها. دور حركة أمل وحزب الله رعاية الوصول إلى تفاهمات بين مكونات القرى والبلدات، إذن الحديث والكلام عن تدخل هنا أو هناك ليس له أي أساس من الصحة، التدخل الوحيد الذي يحصل من قبل قيادة الثنائي الوطني هو من أجل الجمع ولم الشمل في القرى، لأن هذه البلدات أعطت وقدمت الكثير من التضحيات والشهداء والجرحى، وتحملت وصبرت على الدولة أولا في حرمانها، وعلى الدولة ثانيا في عدم اهتمامها بهذه المنطقة. الدولة مطلوبة لأبناء منطقة بعلبك الهرمل، وليس أبناء بعلبك الهرمل مطلوبين إلى الدولة".

أضاف: "نحن والإخوة في حزب الله نعمل سويا وبشكل متواصل على إنجاز هذا الاستحقاق، ولا بد من الإشارة إلى الجو الإيجابي الذي نلمسه من أهلنا وناسنا، وثقتهم بقيادتي حزب الله وحركة أمل، وكما وقفوا معنا في السابق، علينا أن نقف إلى جانبهم دائما وابدا، من هنا رعايتنا للتفاهمات بين مكونات البلدات، لأن الانتخابات البلدية يجب أن تكون موقع وفرصة للوحدة وليس للتفرقة".

وتابع: "الجميع يعي ويعلم أن المعركة هي معركة وجود، هي معركة سيادة، هي معركة الحفاظ على لبنان. لذا كل وحدة تحصل، وكل تفاهم يحصل في مدينة او في بلدة إنما هو محطة من محطات الوحدة الوطنية".

وشكر "كل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاتحادات والمخاتير،الذين قدموا قدر استطاعتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ومالية صعبة مرت فيها البلاد، ابتداء من الأزمات المالية والاقتصادية، مرورا بجائحة كورونا، وصولا إلى الحرب والعدوان الاسرائيلي، فتحملت البلديات والهيئات الاختيارية المسؤوليات الجسام على مدى تسع سنوات، وكانوا في ناسهم وأهلهم".

وقال: "سياسيا موقفنا في الثنائي الوطني واضح، نحن أعلنا منذ اللحظة الأولى أننا مع تطبيق القرار 1701، وهذا ما نعمل عليه مع الدولة اللبنانية. من يخرق ويتجاوز ال 1701 هو العدو الإسرائيلي. على المجتمع الدولي وعلى كل المكونات اللبنانية أن تلتفت إلى أن السيادة في لبنان لا تخرق إلا من قبل العدو الاسرائيلي، لا تخرق من قبل أي فريق أو مكون لبناني على الإطلاق. نحن أبناء الإمام السيد موسى الصدر الذي نادى دائما وأبدا بالدولة والشرعية، وبالتالي نحن مع دور الجيش اللبناني، وهنا لا بد من الإشارة إلى ما حصل في مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والتي كانت هي المفصل، عندما تحدث قائد الجيش عن التزام لبنان واللبنانيين، وعن دور الجيش اللبناني الذي يقوم بكل واجبه لبسط سلطته على أرض الجنوب، وتحدث أيضا عن الخروقات الإسرائيلية التي أدت إلى ارتقاء اكثر من 180 شهيدا واكثر من 400 جريح. وأكد أن العدو الإسرائيلي هو الذي يمنع الجيش اللبناني من القيام بواجبه في بسط سلطته على أرض الجنوب".

أضاف: "لبنان بالنسبة لنا أولا، والمطلوب أن نتوحد جميعا على موقف واحد، وكما يقول دائما وأبدا الرئيس نبيه بري، لبنان لبناننا، وهذا البلد الذي قدمنا من أجله الغالي والنفيس للحفاظ عليه لن نتركه، نحن متمسكون بوحدته وبالعيش المشترك وبمؤسسات الدولة إلى ما لا نهاية".

وختم: "في موضوع المؤسسات، المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري أنجز وأقر حتى الآن أكثر من 74 قانونا، ولكن على السلطات التنفيذية المعنية أن تطبق القوانين، وتم سنّ أكثر من 18 قانونا إصلاحيا، ولكن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن إصدار المراسيم والتطبيق، لذلك لا داعي لأن يعطينا أحد الدروس في موضوع الاصلاحات، لأننا نحن المعنيون بإصلاح بلدنا، وكما دافعنا عن أرضنا وكرامتنا، نحن ندافع عن بلدنا ومؤسساتنا وتنظيم عمل بلدنا، وكلما كان بناء المؤسسات بشكل أفضل كلما كان المستقبل أفضل لكل اللبنانيين".