يبدو أنّ إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، في أيّار بات شبه محسوم. فبعد التّأجيل ثلاث مرّات، يتوق اللّبنانيّون إلى التّغيير في بلداتهم وقراهم ومدنهم، هم الذين منعتهم الظّروف من ممارسة حقّهم الدّيمقراطيّ على مدى أعوام.

في لبنان، 1064 بلديّة، 35 منها استُحدِثت بعد عام 2016، و8 بلدات لم تُجرَ فيها الانتخابات في عام 2016، لأسبابٍ سياسيّة وحزبيّة وعائليّة، وفق الباحث في "الدوليّة للمعلومات" محمد شمس الدين.

من جهة أخرى، يقول شمس الدين لقناة "mtv" اللبنانية، إنّ 125 بلديّة منحلّة حتّى الآن، وهي تحت إدارة المحافظ والقائمقام، فيما هناك 640 بلديّة مشلولة، أي لها رئيس وأعضاء، لكنّها لا تجتمع، وبالتّالي، فإنّ أكثر من نصف بلديّات لبنان مشلولة.

من هذا المنطلق، فإنّ إجراء الانتخابات هذا العام ضروريّ جدّاً، والامتناع عن ذلك أكثر من جريمة، فالبلديّة هي حكومة محلّية تحتاجها البلدات، وفق ما يؤكّد شمس الدّين.

وفي ظلّ الحديث عن إمكانيّة تأجيل الانتخابات مرّة أخرى، لأشهر عدّة، لأسباب تقنيّة، وبهدف إجراء بعض التّعديلات، وبعد أن تقدّم النّائبان وضاح الصادق ومارك ضو باقتراح قانون معجّل مكّرر لتأجيل الانتخابات البلديّة، أثبتت الحكومة إصرارها على إجرائها في أيّار، من خلال توقيع وزير الدّاخلية والبلديّات أحمد الحجار دعوة الهيئات النّاخبة للانتخابات البلديّة في جبل لبنان، والتي ستُجرى في 4 أيّار 2025، وهذا ما يُبيّن أنّ الانتخابات قائمة، وهي في موعدها بلا شكّ، بمعزل عمّا يُناقش داخل مجلس النّواب، حتّى الآن.

ما أكثر البلدات التي تحتاج إلى التّجديد فيها وإلى شباب يعملون من أجلها، لتطويرها، وليس من أجل مصالحهم الشّخصيّة، وإلى مجلس بلديّ مُنسجم لا يشلّ عمل البلديّة، على أمل ألا تُؤجَّل الانتخابات مرّة أخرى كي نشهد التّغيير المنشود.