تتابع بلدية الغبيري الاستدعاء المقدم منها ضد عدد من أصحاب المولدات الكهربائية،  بعد توقيف المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية سبعة أشخاص على ذمة التحقيق.

وبلغ عدد الدعاوى المقدمة خلال شهر كانون الثاني 23 دعوى، ما يعكس تصاعد حجم المخالفات المرتكبة. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الغبيري دأبت منذ سنوات على رفع الشكاوى أمام القضاء المختص، ووزارة الاقتصاد، والأجهزة الأمنية، في محاولة لضبط هذا الملف وحماية المواطنين من الاستغلال.

ولفتت البلدية الى ان بعض اصحاب المولدات يحاول التملص من المسؤولية من خلال التواري عن الأنظار، أو إطفاء هواتفهم، أو الادعاء بأن المولدات لا تعود لهم، بل تم تسجيلها بأسماء موظفين لديهم على نحوٍ صوري، في محاولة للتهرب من الملاحقة.

وبعد توقيف عدد من اصحاب المولدات، اشادت البلدية بالخطوة الجريئة من القضاء اللبناني، وأملت أن تتسع رقعتها لتشمل كافة مناطق الضاحية الجنوبية، وألّا تقتصر الإجراءات على التوقيف المؤقت، بل أن تتضمن محاسبة فعلية وإلزام المخالفين بإعادة الأموال المستوفاة بشكل غير قانوني من كافة المشتركين.