أكد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبّود أن "إجراءات جديدة يتمّ التحضير لها لرفع قيمة الرسوم البلدية، حفاظاً على استمراريّة المرافق العامّة، وبالتالي سيجري رفع الرسوم الضريبيّة على الأماكن والمطاعم التجاريّة التي تجني ربحها بالدولار، وأكد عبّود لقناة "الحرّة"، أن الضريبة ستزيد بين 30 و40 مرّة. أما في الخطوات العملانيّة فسيتمّ تعيين جباة والقيام بجردة تفتيش على كل المدينة لجبي االضرائب، مشيراً الى أن معظم الأماكن التجارية في بيروت تتهرّب من الضريبة ومن يدفع تبلغ قيمة ضريبته القصوى بين 10 و15 مليون ليرة فقط بينما مردودهم بالدولار الأميركي.

واوضح عبّود "سأبدأ بالقوي واترك الفقير للآخر، ولن تكون النسبة نفسها، سيكون هناك تمييز بين الأماكن التجارية وغير التجارية، لأن الأماكن التجارية تتقاضى مقابل خدماتها بالدولار الأميركي". وأكد أنهم "في هذا الإطار طلبوا رأياً استشاريّاً من ديوان المحاسبة صدر منذ نحو شهر".

وعن فوج إطفاء بيروت، قال عبّود "نعمل باللحم الحي"، مشيراً الى أن "وضع الفوج التجهيزي أفضل مما كان عليه قبل إنفجار المرفأ، ولكن الرواتب ما زالت متدنية، شأنهم شأن جميع موظفي الدولة"، مضيفاً: "أنا محافظ بيروت راتبي يتراوح بين 400 و500 دولار".

وأكد أنه بسبب الأزمة الإقتصاديّة تدنّت الجهوزية الى 30 %، كان لدينا سابقاً 600 عنصر يخدمون من 4 الى 5 ايام في الأسبوع، ولكن بسبب الأزمة أضطررنا الى إنقاص الدوام لكي يتمكّنوا من العمل في مجال آخر لتأمين لقمة عيشهم، وبالتالي اصبح دوام العنصر يوم أو يومين في الأسبوع، ولكن عند النفير العام أو حالة الطوارىء الجميع يلتحق.

أما الجهاز الإداري لبلدية بيروت فبحسب عبّود يعاني فراغاً كبيراً يصل الى 90 %، فمثلاً مصلحة الهندسة تضمّ 6 مهندسين بدلاً من 200 مهندس، وهؤلاء الستة سيُحالون الى التقاعد العام المقبل.